نگارنده:زهرا طاهری
استاد:فاطمه تقی پور
اقتصاد اسلامى در قرآن
مقدمه
يكى از مهم‌ترين مسايل مبتلا‌بِه جوامع بشري در طول قرون و نیز از اهداف مهم مأموريت‌هاى انبياء مسايل اقتصادى مردم بوده است؛ زیرا استقلال، قدرت مقاومت در مقابل حوادث طبيعى و اجتماعى، ثبات سياسى، قدرت و شوكت فرهنگى هر جامعه‌ای، رابطه‌ی مستقيم با حل مشكلات و كمبودهاى اقتصادى آن جامعه دارد. دست يافتن به نظريات اقتصادى هم در بسيارى از موارد از مسايل جهان‌بينى بهره می‌گیرد. نظام‌هاى اقتصادى جهان، هر كدام بر اساس ديدگاه خاصى كه از مبدأ و معاد، هستى و خلقت، انسان و جامعه و روابط آنها دارند، مبنايى براى مسايل اقتصادى خويش دارند كه بر اساس جهان بینی‌شان شكل مى‌گيرد و تبعا، اهداف اقتصادى نيز ريشه در مبانى دارند و اصول نظام اقتصادى بر اساس همان مبانى مطرح، و در جهت تحقق اهداف اقتصادى هستند و به اين لحاظ، نظام اقتصادى متناسب با جهان‌بينى و مبانى آن شكل می‌گیرد. مثلا عقيده به مبدأ و معاد و رابطه‌ی آن دو، مالكيت حق مطلق خدا است، انسان در مالكيت صرفا امانت دار است و… مُبيّن اندیشه‌ی خاص مربوط به اسلام، هستى و زندگى دنيوى است. بنابراين، اين نوع بينش‌ها در تفسير از هستى، جامعه و روابط آن و… در مسايل اقتصادى مؤثر است همان‌گونه كه مسايل اقتصادى و فعاليت‌هاى آن نيز متقابلا در انسان و سرنوشت وى تأثير مستقيم می‌گذارد.[1]
مبانى اقتصاد اسلامى
1. خداشناسى و هستى شناسى
در بينش اسلامى كه قائل به ربوبیت تكوينى خداوند است و ربوبيت تشريعى را لازمه‌ي ربوبيت تكوينى می‌داند؛[2] نیز خدا را مالك مطلق،[3] هادى همه شىء،[4] و رازق همه چيز معرفی میکند،[5] لذا نقش اين‌گونه مفاهيم ارزشى قرآن در بيان مكتب اقتصادى اسلام روشن مى‌گردد مثلا در مسأله‌ی مالكيت، انسان صرفا خليفة اللّه و امانت دار در اموال است: «إنّي جَاعلٌ في الأَرْض خَليفَةً»[6]؛ و «وَأَنفقُوا ممَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفينَ فيه»[7]. انسان قرآنى در پى اين انديشه، مصداق اين آيه قرار می‌گیرد: «وَ ممَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفقُونَ»[8]، و هدف از اين بينش، عدم وابستگى انسان به مال دنيا است و در نتیجه، انفاق براى او سهل خواهد بود.
در اندیشه‌ی ناب قرآنى هدف از خلقت منابع طبيعى، چيزى جز رفع نیازهای انسان نیست؛ به دليل هماهنگى ميان طبيعت و نیازهای انسان: «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم مَا في الْأَرْض جَميعاً»؛ و «الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فرَاشاً وَالْسَّمَاءَ بنَاءً…»[9]؛ نیز، مال دنيا مایه‌ای جز آزمايش آدمى نيست: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زينَةُ الْحَيَاة الدُّنْيَا»[10]. يعنى در سايه‌ي اعتقاد به مبدأ و معاد، اقتصاد و ثروت فى‌نفسه ارزش و سعادت نيست بلكه سعادت‌ساز و در بوته‌ی آزمايش قرار دادن انسان است و كردار نيك و بد آدمى از جمله در مسايل اقتصاد، پاداش متناسب با آنرا در آخرت در پى خواهد داشت. به قول بعضی از بزرگان، مراد از جمله «لمَا يُحْييكُمْ»،[11] دريافت حيات پاكيزه و معقول است كه اين حيات معقول و معيشت سالم در راستاى جهان بینى الهى با تباهى منافع معيشت، سازگارى ندارد و مراد از بعثت انبياء، جهت دهى انسانها به حيات معقول قرآنى است و الا، اگر مراد از احياء در آیه‌ی مزبور مجرد نفس زدن بود، حيوانات هم بدون این‌که نيازى به بعثت انبياء داشته باشند، انديشه، تكاپو و ابداع دارند[12].
2. انسان شناسى و اقتصاد
یکی ازخصیصه‌های اقتصاد قرآنی، مبانى انسان شناسى آن است. ماهيت انسان در انديشه‌ي الهى- در اينكه از چه خلق شده و به كجا آمده و به كجا می‌رود و چرا خلق شده و داراى ابعاد ذى وجود و … است - نظام اقتصادى اسلام بايد طورى تنظيم شود كه زمینه‌ی عبوديت خدا را در مسير حركت جامعه فراهم كند. اهداف نظام اقتصادى اسلام، انسان را به هدف كلى آفرينش نزديك نموده و در نتيجه، عدالت اقتصادى از اهميت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده و به دنبال آن، رفاه و آسايش مادى نيز مفهوم ویژه خواهد داشت كه در بحث اهداف اقتصادى به آن اشاره خواهيم كرد.[13]
3. هدف‌دار بودن اقتصاد در اسلام
در نظام اقتصاد اسلامى، اراده، اختيار و خرد بر غرايز و اميال انسان حاكم است و رفاه مادى هدف نظام نبوده و آزادى توليد و توزيع مصرف و عدم دخالت و نظارت در اقتصاد را در پى دارد[14].
4. جامعه شناسى و اقتصاد
يكى از مؤلفه‌های اقتصاد قرآنی، نوع نگرش او نسبت به فرد و جامعه است كه در شكل گيرى اهداف اقتصادى تأثير به سزايى دارد. در قرآن کریم براى فرد و جامعه هر دو اصالت قائل است كه داراى سرنوشت مشترك و تأثير گذارى متقابل‌اند. مطابق اين انديشه كه به ديدگاه اصالت فرد و جامعه شناخته مى‌شود، فرد و جامعه هر دو داراى منافع و مالکیت‌های مخصوص به خود ـ با شرايط خاصى ـ هستند[15]. اثر اين انديشه‌ي قرآنى نسبت به فرد و جامعه، اين است كه در عين رسميت داشتن مالكيت خصوصى و آزادی‌های فردى، با وضع انواع مالکیت‌های عمومى و دولتى و با قرار دادن شرايطى براى فعاليت‌هاى اقتصادى، منافع جامعه نيز تأمين شود (كه بعضى از دانشمندان به مالكيت مختلط از آن تعبير کرده‌اند)[16] و در صورت تزاحم منافع فرد و جامعه، منافع و مصالح جامعه مقدم مى‌شود؛ زيرا در اسلام، آن‌چه مهم است فعاليت‌هاى متناسب و مفيد اقتصادى فرد است و فقط با كار مفيد اقتصادى در ثروت‌هاى طبیعى صاحب حق می‌شود و الا، داراى مالكيت خصوصى نشده و صاحب حق خاصى كه او را از ديگران متمايز بكند نمى‌شود و كارش از مصاديق احتكار و امثال آن به شمار مى‌رود[17]
مثلا اگر فردى زمين بايرى را احيا كند صاحب حق شده و مالك محسوب مى‌شود اما اگر صرفا دور زمين را احاطه و علامت گذارى بكند تا ديگران از آن استفاده نبرد، كارش غير مفيد و احتكار است و موجب مالكيت فردى نيز نمى‌شود و فقط اولويت در استفاده مى‌آورد. در چنين مواردى، دولت و رهبرى – بنا بر اصل نظارت حكومت اسلام بر فعالیت‌های عمومى براى تأمين اجتماعى، توازن اجتماعى، حاكميت ولايى رهبر بر اموال مردم، ممنوعيت ضرر زدن افراد به همديگر، جلوگيرى از تعطيلى منابع ثروت خدادادى ـ حق دخالت دارد تا به ديگر افراد جامعه اجازه دهد كه در این‌گونه موارد كارهاى مفيد انجام دهند. به همين دلیل در اسلام، مالکیت‌های خصوصى، و حقوقى كه بر آنها مترتب می‌گردد بر پایۀ مفهوم جانشينى انسان از خدا مطرح می‌شود و مالك، اموال را امانت الهى دانسته و به تبع آن، اولا: خود را مسئول اين امانت می‌داند و ثانيا: مطابق احكام و فرامين الهى عمل میکند و ثالثا: بر اساس قوانين معاملات الهى و قوانين ارثى، به ديگران منتقل ساخته و مجاز به هرگونه تصرفى در اموال و ثروت‌هاى طبيعى نيست. بنابراين، فعاليت‌هاى اقتصادى افراد در اسلام، شرايط و حقوق خاصى را مى‌طلبد تا جنبه‌ی اجتماعى مالكيت (حقوق اجتماعى در ثروت‌هاى فردى) بر اين ثروت‌ها محفوظ بماند كه عبارتند از: نظارت حاكم و حكومت اسلامى بر اموال و فعاليت‌هاى عمومى مردم تا در صورت لزوم و طبق مصالح عمومى جامعه بتوانند دخالت و تصرف كنند: «خُذْ منْ أَمْوَالهمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهم بهَا…»[18]
حقوق فقرا نيز از طريق اموال اغنيا بايد تأمين شود كه اگر این ثروتمندان به وظايف شرعى و اخلاقى خويش عمل نكنند، حاکم اسلامى مى‌تواند دخالت كند: «وَ في أَمْوَالهمْ حَقٌّ للسَّائل وَالْمَـحْرُوم»[19] و آیات دیگر. حرمت اسراف و تبذير و استفاده در راه‌هاى نامشروع هم از همين جا ناشى مى‌شود كه تمام ثروت‌هاى جامعه متعلق به همه‌ي افراد است. زكات نيز از حقوقى است كه جلوى ركود دارايى را گرفته و صاحب اموال را تحريك مى‌كند تا از سرمایه‌های خود استفاده ببرد و منابع ثروت تعطيل نمانند. مثلا گاو و شترى كه در طول سال به كار گرفته نشوند و يا سکه‌های طلا و نقره‌اى كه در طى سال در جريان مبادلات قرار نگيرند بايد زکات‌شان داده شود. خمس هم در توازن و تعادل ثروت مؤثر است و از جمله مواردى است كه حكام و دولت اسلامى مى‌توانند براى استيفاء و رعايت حقوق و مصالح اجتماعى دخالت كنند.
5. رابطه دنيا و آخرت با اقتصاد
از ديگر مبانى نظام اقتصادى در جهان‌بينى اسلامى كه در اهداف اقتصادى تأثير دارد، مسأله‌ی رابطه‌ي دنيا و آخرت است كه نظام اقتصادى و اهداف آن بر اساس آن پايه ريزى شده و به ارتباط بين اعمال انسان در دنيا و آخرت قائل هست و رضايت مندى دنيوى را مقدمه‌ي سعادت اخروى مى‌داند. لذت دنيوى همان حيات پاکیزه‌ی مطلوب قرآنى در راستاى مطلوبيت حيات اخروى و قرب الهى است و تمام روابط فردى و اجتماعى از جمله روابط اقتصادى در راستاى هدف نهايى سير می‌کنند: «وَابْتَغ فيَما آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصيبَكَ منَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إنَّ اللَّهَ لاَ يُحبُّ الْمُفْسِدِينَ»[20].
هماهنگى نظام اقتصادى اسلام با ديگر نظام‌هاى اسلامى
1. ارتباط اقتصاد با فطرت انسان
نظام اقتصادى اسلام با سرشت و فطرت انسان هماهنگى كامل دارد؛ زیرا از طرف منبع وحى طراحى شده كه با فطرت و مقتضاى سرشت او آگاهى كامل دارد و این نظام هيچ وقت و تحت هيچ شرايط زمانى و مكانى رنگ عوض نمی‌کند. در نظام اقتصادى قرآن تمام نيازهاى مادى، روحى، معنوى و اخلاقى در نظر گرفته شده و لذا خداوند حكيم همه‌ي دين را كه مجموعه‌اى از قوانين الهى و از جمله قانون اقتصاد است، مطابق فطرت انسان وضع نموده است: «فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فطْرَتَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْديلَ لخَلْق اللَّه ذلكَ الدّينُ الْقَيّمُ…»[21].
2. ارتباط اجزاى درونى خود اقتصاد اسلامى
نظام اقتصادى اسلام در درون اجزاى خود هم از يك هماهنگى خاصى برخوردار است. مثلا یکی ازدلايل تحريم ربا، این است كه جلوى زیان اجتماعى آنرا - مثل اختلاف فاحش ثروت‌ها - بگيرد، نه اينكه انگیزه‌های صاحبان پس‌انداز براى استفاده از پس‌اندازشان ناديده گرفته شده باشد؛ در عين حال كه جایگزین مناسب هم براى ربا منظور شده است تا صاحبان پس‌انداز متضرر نشوند. آن جایگزین، سودهاى بازرگانى از طريق مشاركت در سرمايه‌گذارى‌هاى توليدى و تجارى به صورت مضاربه، مساقات، مزارعه و مانند آن است. يا مثلا مالكيت خصوصى، جزئى از مجموعه‌ي نظام اقتصادى است كه شامل مالكيت عمومى و دولتى نيز می‌شود و در برنامه‌ريزى‌ها بايد مجموعه‌ي آنها مورد مطالعه و بررسى قرار گيرند.
3. ارتباط اقتصاد با نظام عبادى
نظام اقتصادى اسلام با نظام عبادى آن ارتباط کامل دارد. مثلا كار در فرهنگ اسلام، یک نوع جهاد و از بالاترين عبادت‌ها محسوب می‌شود. خمس، زكات و ماليات‌ها، همگى عبادت محسوب مى‌شوند و مانند عبادات نماز، روزه و امثال آن، به قصد قربت براى تكامل انسان انجام مى‌گيرند تا عمل وی لغو و باطل نشود.
4. ارتباط اقتصاد با اعتقاد و جهان‌بينى
نكاتی که در بالا ذکر شد کاملا با جهان‌بينى و نظام اعتقادى اسلام ارتباط محکم دارد و ايمان به خدا، محكم‌ترين ضامن اجرايى اين نظام است كه قبلا در اين مورد توضیح داده شد.
5. ارتباط اقتصاد با حقوق
پيوند محكم اقتصاد و حقوق از مسلمات و هر دو، اجزاى يك طرح نظرى كامل براى جامعه به شمار مى‌روند. نظام اقتصادى با نظريات و پایه‌هایش زيربناى حقوق و قانون مدنى محسوب شده و عامل مهمى در تعيين گرايش و جهت گيرى عمومى آن محسوب می‌شود. اگر اسلام دست دزد را قطع مى‌كند به دليل آن است كه قبلا زمینه‌ها و انگیزه‌های سرقت را كه ناشى از جهالت و فقر بوده از بين مى‌برد و راه‌هاى مبارزه با فقر، توسعه و رفاه را ـ علاوه بر نكات ارزشى و اخلاقى- نشان مى‌دهد و آنگاه بعد از اين مراحل، كسى كه زندگى مناسب دارد و يا زمینه‌ی يك زندگى مناسب و شرافت‌مندانه را مى‌تواند داشته باشد اما در عين حال اقدام به دزدى و تجاوز به حقوق ديگران میکند، در اين صورت کاملا منطقى خواهد بود كه دست چنين متجاوز و طماعى بريده شود.
6. ارتباط اقتصاد با اخلاق
فعاليت‌هاى اقتصادى نه تنها هم‌بستگى با اخلاق دارد بلكه براى استحكام ارزش‌های اخلاقى است. مثلا زكات با اينكه از واجبات و يك تكليف هست، اما براى تهذيب افراد، رشد و كمال او محسوب شده و از امور اخلاقى سازنده به شمار مي‌رود: «خُذْ منْ أَمْوَالهمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهم بهَا»[22]؛ و هکذا در خمس و امثال آن که همه با سفارشات اخلاقى توأم هستند.
7. ارتباط اقتصاد با سياست
حاكم اسلامى بر تمام شئون زندگى از جمله اقتصاد ولايت دارد و اجراى مسايل اقتصادى با مشورت و نظارت او صورت می‌گیرد. تعيين سياست‌هاى كلان اقتصادى، دستورات متغير متناسب با شرايط زمانها و مكانها و هدايت مردم به سوى اهداف حكومت اسلامى از جمله اهداف اقتصادى اسلام، توسط حاكم صورت می‌گیرد. علاوه آن، حاكم از امكانات گسترده‌اي چون انفال، اراضى، اموال عمومى مسلمين، معادن، صنايع و… برخوردار مى‌باشد تا در جهت تأمين مصالح عمومى به كار ببرد.[23]
اهداف اقتصاد در اسلام
سعادت جامعه‌ي اسلامى ارتباط مستقيم با اهداف اقتصادى آن دارد كه از اصول حيات طیبه‌ی قرآنى به شمار می‌رود. اين اهداف داراى خصوصياتى است.[24]كه به اهم آنها اشاره مى‌كنيم:
1. استقلال سياسى اسلام
عدم وابستگى اقتصادى از مهم‌ترین اهداف اقتصادى اسلام در رابطه با كشورهاى غير اسلامى است؛ زيرا در روابط خارجى اسلام، اقتصاد و سياست از مناسبت‌های ويژه و ظريفی برخوردارند. از عمده‌ترین مشكلات كشورهاى به اصطلاح جهان سوم، همين عدم استقلال اقتصادى است كه همیشه وابستگى سياسى و فرهنگى را به دنبال داشته است. عدم اتحاد يكى دیگر از آثار شوم وابستگى اقتصادى است و هر كس به خاطر منافع شخصى خود از مواضع گوناگون و انفعالى ویژه‌ای برخورد مى‌كنند. لذا يكى از اهداف مهم قرآن حفظ حاكميت سياسى اسلام است: «وَ أَعدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم من قُوَّة وَمن ربَاط الْخَيْل تُرْهبُونَ به عَدُوَّ اللّه وَعَدُوَّكُمْ»[25]. يعنى در اقتصاد نيز مانند نيرو و تجهيزات، رشد و شكوفايى بايد به حدى باشد كه دشمنان توان رقابت با جامعه‌ي اسلامى را نداشته باشند.
2. استحكام ارزش‌هاى اخلاقى و معنوى
قرآن که تأکید بر ارزش‌های انساني و هويت حقيقى انسان دارد و دين براى بيدارى و آگاهى او آمده تا خود را ارزان نفروشد و این‌که دین انسان را به حيات عالى دعوت مى‌كند، براى اين است كه دين بر محور اهداف خويش استوار است و عالي‌ترين هدف دين نيز همين تحكيم ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى است. رفع فقر، ايجاد رفاه، اجراى عدالت، همه در چارچوبه‌ي اخلاق جاى دارند؛ زيرا حفظ ارتباط اقتصاد و اخلاق براى رشد و تعالى انسان، از اهداف مكتب اسلام است. در اسلام، كسى از راه حرام و اكراه دیگران، كسب روزى نمی‌کند: «يَا أَيُّهَا الَّذيْنَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل إلاَّ أَن تَكُونَ تجَارَةً عَن تَرَاض منْكُمْ»[26]
3. عدالت
عدالت در بعد اجتماعى و اقتصادى، كليدى‌ترين نقش تحقق هدف والاى دين را كه همان كرامت‌هاى انسانى است دارد. تنها ايمان به خدا و آخرت كافى نيست و گر نه، ربا، رشوه، احتكار و مانند آن، تحريم نمى‌شد. اسلام يك آيين اخلاقى محض نيست بلکه یک انقلاب اجتماعى است كه با عدالت آن شناخته مى‌شود. عدالت، اعطاى كل حق به ذى حق است، رعايت مساوات در جعل قانون و اجراى آن است نه به معناى هم‌سطح زندگى كردن و برخوردارى مساوى مردم از مواهب الهى، بلكه ايجاد شرايط براى همه و رفع موانع براى همه به طور يكسان است. در مرحله‌ی اجرا نيز عدم تبعيض و تفاوت بین مردم است. تأمين هدف حكومت اسلامى نيز به عدالت است كه محور همه‌ي مقررات اجتماعى است و هدف از ارسال رسل و انزال كتب نيز عدالت اجتماعى بوده است.[27] اجرا و برپايى عدالت به دو چيز اساسى بستگى دارد:
الف: رفع فقر
فقر آثار بسيار زیان‌بار فردى و اجتماعى بر شخصيت انسان دارد. از نظر فردى، انسان فقير دچار اضطراب و تصميم گيرى‌هاى نابجا مى‌شود و در فکر ارزش‌هاى خويش نيست، دچار لغزش و عدم اعتماد به نفس بوده و باعث گناه مى‌شود و… فقر بر جامعه نيز آثار سوئی بر جا مى‌گذارد؛ از نظر فرهنگى جلوى رشد و تربيت و تعليم فرد را مى‌گيرد و او در اجتماع خوب ظاهر نشده و از مسايل سياسى و حقوقى خويش محروم می‌ماند؛ زيرا توانائى زيبا سخن گفتن، نيكو دفاع كردن و حتى توانايى وكيل گرفتن براى دفاع از حق خويش را ندارد. عوامل فقر نيز فراوان است. عوامل فقر از نظر فردى عبارت‌اند از: تنبلى، خيانت در اموال، اسراف، تبذير، تندخويى و… عوامل فقر از نظر اجتماعى مربوط مى‌شود به سيستم حاكم بر مردم كه يا از طريق نظام آزاد اقتصادى (كه دولت در آن دخالتى نكند) حاصل مى‌شود و يا خيانت رهبران به بيت‌المال و زیاده‌خواهی آنان با وضع ماليات‌هاى سنگين و جرايم، و يا با سوء تدبير و عدم لياقت و تخصص آنان حاصل می‌شود.
وجود فقر در جامعه نشانه‌اى از ظلم و ستم است و عدالت ايجاب مى‌كند كه نظام اجتماعى بايد در صدد رفع فقر برآيد، سوء توليد، سوء توزيع و مصرف را از بين ببرد، وسايل و زمینه‌ی توسعه، رفاه و كسب ثروت را براى همگان فراهم سازد تا همگان به طور يكسان از نعمت‌های الهى كه در اختيار آنان قرار داده شده برخوردار شوند. البته خداوند در قرآن براى رفاه و آسايش در معيشت، اخطار مى‌دهد كه نبايد گرفتار تجمل پرستى و رفاه زدگى در حد يك هدف بشود؛ چون اولا؛ انسانها غالبا در حال رفاه و آسايش از ياد خدا غافل شده و به اسارت دنيا در می‌آیند،[28] و ثانیا؛ با روحيه‌ي عياشى از حد اعتدال تجاوز نموده و حقوق ديگران را پايمال مى‌كنند،[29] و ثالثا؛ در نتیجه‌ی اين تكاثُر و زیاده‌خواهی، اقليت سرمست بر اكثريت محروم حكومت مى‌کند كه از فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب سود جسته و ديگران را استثمار مى‌كنند.[30] يعنى همان جامعه‌ی دو قطبى كه در اكثر نقاط جهان حاكم است.
از بلاياى خانمان‌سوز نظام طبقاتى اجتماعى این است که مُرَفهين بى‌درد 1- در قانون‌گذارى و نظام‌هاى قضايى نفوذ می‌کنند،[31] 2- در رأى قاضى نفوذ می‌کنند؛[32] 3- جلوى اصلاح گران جامعه را می‌گیرند،[33] 4- ضُعفا را تهديد می‌کنند،[34] 5- در فرهنگ جامعه تأثير گذارده و معيار ارزش‌ها قرار می‌گیرند: یعنی دِرهم و دينار، عقول را ربوده، دل‌ها را شيفته، چشمان را كور، گوش‌ها را كر نموده و فقرا تحقير شده و در حسرت زر و سيم آنان آه مى‌كشند و رفعت، جاه و جلال اجتماعى را به ثروت مى‌بينند،[35] در حالی‌که مُرَفهين، بى‌نوايان را اراذل می‌دانند،[36] 6- حتى معيار نبوت و رسالت را هم ثروت مى‌شمارند.[37]
ب: عدم تمركز ثروت به دست ثروتمندان و راه‌هاى مقابله با آن
از آن‌جا كه اولا؛ ازدياد ثروت انسان را معمولا از ارزش‌های والاى انسانى و اخلاقى دور ساخته و از ياد خدا غافل مى‌كند و ثانيا؛ اختلاف طبقاتى در جامعه ايجاد کرده و مفاسد زيادى را به وجود مى‌آورد و ثالثا؛ وابستگى و آثار شوم آنرا به دنبال دارد مانند شكوفا نشدن استعدادها، احساس حقارت و خود كم‌بينى، وابستگى فرهنگى و خود فراموشى، بردگى و… لذا تراكم اموال در دست يك دسته‌ى خاص از نظر قرآن مردود است: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله منْ أَهْل الْقُرَى فَللَّه وَللرَّسُول وَلذي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السَّبيل كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنيَاء…»[38] قرآن كه روى استقلال و خودكفايى در تمام زمینه‌ها از جمله اقتصاد[39] تأكيد مى‌كند، در صورتى قابل تحقق و عادلانه خواهد بود كه همگان به طور يكسان از رفاه و آسايش برخوردار باشند و اين امر از مسئوليت‌هاى حاكم و دولت اسلامى است كه وسايل معیشت و راه‌هاى شكوفايى استعدادها را فراهم کرده و موانع پيشرفت را رفع نموده و راه‌هاى توازن اقتصادى و تعاون ثروت را چاره كنند. در مصارف مادى خطوط معينى وجود دارد كه با رعايت اين خطوط و محدوديت‌ها، تعادل در مصرف و كنترل ثروت ايجاد مى‌شود. اين محدوديت‌ها عبارتند از:
يك: محدوديت در مصارف
اسراف – که تجاوز از حد متعارف در کمّیت است - و تبذیر - که تجاوز از حد متعارف در کیفیت است - از نظر قرآن حرام است؛ زيرا هم از عوامل فقر محسوب مى‌شود و هم تجاوز به حقوق ديگران است: «… كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرفُوا إنَّهُ لاَيُحبُّ الْمُسْرفينَ»[40] و «وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذيراً * إنَّ الْمُبَذّرينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لرَبّه كَفُوراً»[41]
دو: محدوديت بر اساس مصالح سياسى و اجتماعى
هر نوع داد و ستد كه موجب تقويت و تسلط دشمن شود حرام است؛ زيرا بر خلاف جوامع غير اسلامى كه وابسته به مادیات بوده و ارزش‌هاى ديگر را فداى آن مى‌كنند، اسلام بيشتر روى ارزش‌هاى انسانى و معنوى تكيه دارد.
سه: محدوديت ارثى
انسان علاوه آنکه براى آخرت نياز به كارهاى خيريه و عام‌المنفعه‌ی اين دنيا دارد و این‌که انسان معمولا تكاليف مالى و عبادى هم دارد كه با پول انجام گرفته و بايد پرداخت شوند (كه مربوط به توزيع درآمد مى‌شود)، مابقى ثروت به وارثين تعلق مى‌گيرد كه اين هم از موارد مهم توزيع مجدد و تعديل ثروت محسوب مى‌شود. يعنى صاحب مال حق ندارد كه دو سوم مابقى مال را به هر كس و يا به هر يك از فرزند دلخواهش ببخشد.
چهار: محدوديت درآمد
خوردن سود ثابت و بدون ضرر و خطر (مزد) - كه صاحبش زحمت و خطر تبديل آنرا به كارافزار، خانه، و… نکشیده است - در دين اسلام حرام است و هيچ‌گونه كلاه شرعى را نيز قبول ندارد؛ زیرا در اسلام فقط كار مفيد اقتصادى است كه مالكيت و حق تصرف مى‌آورد. سرمايه‌دارى و بهره‌ورى هم فقط به شرط شركت در زيان، منطقى و معقول خواهد بود. ربا به چند دلیل حرام است که ما به بعض موارد آن اشاره می‌کنیم: 1- رباخوارى تنها گناه كبيره‌اى است كه در قرآن، اعلان جنگ با خدا محسوب شده و سرّش نيز جنگيدن با مستضعفان خدا است: «… وَذَرُوا مَا بَقيَ منَ الرّبَا إن كُنْتُم مُؤْمنينَ * فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَرْب منَ اللّه…»[42] 2- ربا گنج بى‌رنجى است كه مخالف درآمدهاى سالم (كار) است. 3- ربا ضد ارزش‌هاى اخلاقى اجتماعى است. 4- ربا با مسايل عاطفى و انسانى كاملا دو قطب متضاداند و ریشه‌های عداوت و كينه‌توزى از همين‌جا نشأت مى‌گيرد. 5- تورم و ورشكستگى‌ها نتیجه‌ی رباخوارى است. 6- بی‌کاری و پولدارى منشأ خيلى از فسادهاى اخلاقى و اجتماعى است و مفت خواران ثروت‌شان را در راه‌هاى حرامى چون قمار بازى و عياشى و… مصرف می‌كنند.[43]
4. توسعه و رشد و آبادانى
رفاه عمومى، امنيت اقتصادى و امثال آن كه در بعض کتب ذكر شده، برگشت‌شان در راستاى همين مطالب سه گانۀ فوق (عدم وابستگى اقتصادى، استحكام ارزش‌هاى معنوى و عدالت) هستند كه ما از ذكر آنها خوددارى می‌کنیم.
5. هدف نهايى نظام اقتصادى اسلام
هدف نهايى نظام اقتصادى در اسلام، در پیرو اهداف اقتصادى است و آن سعادت اخروى و قرب الهى است ، در عين حال كه در دنيا نيز از حيات طيبه برخوردار است. به همين دليل، توسعه به مفهوم عام آن در اسلام، برابر با توسعه‌ي اقتصادى نخواهد بود بلكه مراد، توسعه‌ي همه‌ي زير مجموعه‌های دين هست كه تربيت و اخلاق قرآنى و امور معنوى در رأس آن قرار دارد.[44]
انسان اقتصادى از ديدگاه اسلام
انسانِ مقتصِدِ مطلوب از ديدگاه اسلام، غرايز و اميال نفسانى او تحت سيطره‌ي اراده، اختيار و خردش قرار دارد، كمال خويش را در امور والاى انسانى مى‌بيند نه در إشباع هواهاى نفسانى، محيط ناسالم اقتصادى را منقلب و افراد ناآگاه را آگاهى داده و ايجاد انگیزه‌های سالم فعاليت‌هاى اقتصادى به اطراف خويش مى‌کند. در قبال مواهب الهى شاكر، در قبال گرفتاري‌ها و بلايا صابر، و در برابر اعمال و گفتار خويش مسئول است. تسليم فرمان حق و راضى به رضاى اوست كه مالك مطلق همه چيز او را دانسته و خود را مملوك، مرزوق، و امين او مى‌داند نه پيرو سود و زيان زودگذر چون تاجران و سودجويانِ از خدا بى‌خبر؛ زيرا او يك فرد عاشق فراتر از عاقل است. در عين رفاه و آسايش، كريم و سخى است نه اهل امساك و بخل و حرص؛ چون سرمست و مدهوش زر و سيم خويش نيست بلكه وكيل و امين خدا در زمين است. در عين تحرك و تلاش، نشاط و شادمانى، جهاد در راه زندگى، و يك مجاهد پر ثمر به حال ديگران است كه براى خويش به اندكى راضى و قناعت پيشه كند، نه همچون سرمستان ثروت، كه ديگران را تيشه به ريشه زند. كارگر مجاهد قرآنى، منافع خويش را فروتر از منافع و مصالح ديگران مى‌بيند و اهل ايثار و نثار، تعاون و انفاق، شريك سعادت ديگران و شاهد خوش‌بختى هم‌نوعان است.[45]
نتيجه گیری
اقتصاد چون رابطه‌ی تنگاتنگ با جهان‌بينى دارد، اساس اقتصاد و اهداف آن هم بر پايه همان بینش شكل می‌گیرد. لذا با توجه به نوع نگرش اسلام در رابطه با مبدأ و معاد، جايگاه انسان در نظام هستى و رابطه آن با اقتصاد؛ نیز رابطه‌ی تنگاتنگ اقتصاد با فطرت، اخلاق، حقوق، اعتقادات، عبادات و… كاملا در سرنوشت انسان مؤثر است، لذا اقتصاد در اسلام هدف‌مند است. آثار رشد و پويايى اقتصاد در اسلام این است که انسان را از وابستگى نجات داده و استقلال و عزت مى‌بخشد. ارزش‌های اخلاقى و معنوى را استحكام بخشيده و انسان را به تعالى مى‌رساند؛ چه اينكه تمام مسائل اقتصادى بر محور اخلاق و معنويت مى‌چرخد كه خود ضامن اجرايى اقتصاد است و انسان را به راه مستقيم هدايت میکند. اگر ربا، رشوه، احتكار، اسراف، تبذير، سرقت و… تحريم مى‌شوند براى حفظ کرامت‌های اخلاقى است كه در سايه‌ي عدالت اجتماعى و اقتصادى ميسر است تا حقوق ديگران زير پا گذاشته نشده و همگان به طور يكسان از مواهب الهى برخوردار شوند؛ لذا در اسلام محدودیت‌هایی در مصارف، درآمد، ارث، مصالح كلى جامعه و… در نظر گرفته شده تا توازن اقتصادى و عدالت اجتماعى برقرار شده و همگان از عزت و كرامت انسانى و حيات طيبه‌ي دنيوى برخوردار باشند كه نتیجه‌ی اين حيات پاكيزه، سعادت اخروى (قرب الهى) پاداش اين انسان‌های اقتصادى قرآنى خواهند بود.
منابع و مآخذ
[1] - دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، 1371؛ ناصر مكارم شيرازى، نمونه، ج 12؛ محمد رضا يوسفى، كليات اقتصاد اسلامى.
[2] - انعام،102 و 164.
[3] - آل عمران، 109.
[4] - طه، 50.
[5] - زمر: 52؛ نیز:مرتضى مطهرى، بيست گفتار.
[6] - بقره، 30.
[7] - حديد، 7.
[8] - بقره، 3.
[9] - بقره، 29 و 22.
[10] - كهف، 46.
[11] - انفال: 24.
[12] - محمد تقى جعفرى، قرآن نماد حيات معقول.
[13] - مرتضى مطهرى، مقدمه‌اى برجهان‌بينى اسلامى، (1/7) چاپ 1362؛ مرتضى مطهرى، قيام و انقلاب مهدى، 1398.
[14] - درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383.
[15] - مدثر: 38 - فضل الله، من وحى القران، ج 23.
[16] - محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ج 1.
[17] - مرتضى مطهرى، جامعه و تاريخ؛ محمد تقى مصباح يزدى، جامعه و تاريخ، و نظریه حقوقی اسلام جلد 2؛ هاشمى رفسنجانى، سياست اقتصادى، جزوه 11؛ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى؛ حسين مظاهرى، احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين؛ سيد محمود طالقانى، اسلام و مالكيت؛ سيدحسين ميرمعزّى، نظام اقتصادى اسلامى (مبانى فلسفى..)
[18] - توبه: 103؛ و نیز آيات خمس، زكات، انفال و جزيه.
[19] - ذاريات: 19.
[20] - قصص، 77.
[21] - روم: 30.
[22] - توبه، 103.
[23] - منذر قحف، فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، سال پنجم، شماره 18؛ محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ج 1؛ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى.
[24] - سيد حسين مير معزى، نظام اقتصادى اسلام(اهداف و انگيزه ها)؛ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصادى اسلامى؛ سيد عباس موسويان، پس انداز و سرمايه گذارى در اقتصادى اسلامى؛ محمد رضا يوسفى، كليات اقتصادى اسلامى؛ محمود عبدالهى، مبانى فقهى اقتصادى اسلامى؛ حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج5؛ انديشه اى حوزه (58، سال يازدهم شماره3؛ باقر صدر، اقتصاد برتر، چاپ 1361؛ سيد موسى صدر، اقتصاد در مكتب اسلام؛ اسد الله بيات، نظام اقتصادى اسلام، چاپ اول؛ سيد محمد حسينى شيرازى، كليات اقتصاد اسلامى؛ ناصر مكارم شيرازى، خطوط اصلى اقتصاد اسلامى.
[25] - انفال: 60.
[26] - نساء: 29.
[27] - حديد، 25، و نساء: 135- الميزان، ج19؛ نور، قرائتى، ج2؛ من وحى القران، ج22، و ج7.
[28] - تكاثر: 1-4.
[29] - تفسيرموضوعى قرآن كريم (8)، جوادلى آملى.
[30] - قصص: 58، و آیات دیگر.
[31] - اعراف، 127.
[32] - بقره، 188.
[33] - سبا: 34-35.
[34] - اعراف: 90.
[35] - مؤمنون: 110 - من هدى القران، ج8.
[36] - هود: 27 - نمونه، ج9؛ مجمع البيان، ج5؛ تفسير الكاشف، ج4.
[37] - بقره: 247؛ زخرف: 53.
[38] - حشر: 7.
[39] - انفال: 60. نساء: 141، فتح: 29.
[40] - اعراف: 31.
[41] - اسراء: 27-26.
[42] - بقره: 278-279..
[43] - نظریه حقوقی اسلام، جلد 2؛ مرتضى مطهرى، ربا، بانگ، بيمه؛ محمد صادقى تهرانى، مفت خواران از نگاه مكتب و سنت؛ شهيد بهشتى، ربا در اسلام.
[44] - درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383.
[45] - همان.
فرم در حال بارگذاری ...
آخرین نظرات